نامه اداری،نامه های اداری، نامه های اداری آماده، دانلود نامه اداری آماده
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
توهین به مسوولان گذاشته ای کشور جرم است/در شلوغ‌بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد
خبر فوری
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز خبرنگار را به خبرنگاران همچنین قضات کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه شادباش گفت تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه را یکی از اقدامات ماندگار دادستانی تهران دانست.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،جعفری دولتآبادی در هفتمین نشست دادستان با مورد «کاهش جمعیت کیفری زندانها» در سال جاری، با اشاره به مباحث بیان شده طی جلسات اخیر مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار کرد: از عبارت اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع شده بود و بعد از بازدید خرداد ماه رییس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر با هدف كم شدن جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات مرتبط با زندانها كم شدن ورودی زندان‌هاست.
كار دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از طرف دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر قضات جهت شعب محکومان زندانی از زندانها برنامـه ریزی برای بازدیدهای دسته جمعی معاونان دادستان الزام آنها به ارائه گزارش ملاقات با همه زندانیان تا انتها شهریور ماه سال جاری بود.
سیاست دادستانی کنترل ورودی زندان‌هاست
جعفری با اصرار بر این‌که «سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندان ها نیست، بلکه اجرای این سیاست می بایست هدفمند توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد»، ادامه داد: دادستانی تهران طی نامـه ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی سازمان زندان ها ارائه کرده است.
وی با اشاره به لزوم مصرف از امتیازات و تخفیف‌های قانونی تشویق قضات محاکم در این راستا افزود: مصرف محاکم از ظرفیت‌های قانونی، گذاشته ای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
وی همچنین با اشاره به صدور بخشنامـه های زیاد در خصوص رفع موارد ارتباط با زندان زندانیان و تشکیل جلسه با رییس سازمان زندانها اظهار امیدواری کرد که همکاری دادسرا و سازمان زندانها در كم شدن جمعیت زندانها تاثیرگذار باشد.
دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پرونده‌های زندانی‌دار و برگزاری جلسات با روسای زندانها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است.
وی با ارائه آماری از زندانیان تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران می‌باشد که حاوی ۳ درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند .
اختصاص زندان جهت مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه‌ای
وی با اعلام این‌که به سرپرستان نواحی قضات اصرار شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از طرف متهم، در پذیرش آن اقدام نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می‌تواند مشمول عفو ، آزادی مشروط و… شود در این زمینه بایستی نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار شود.
دادستان تهران افزود در موارد ی که محکوم اصلاح شده است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط و یا اِعمالبقیه ظرفیت‌های قانونی مساعدت شود و زندان جهت نگهداری مجرمان شرور حرفه‌ای، مفسدان اقتصادی و اعضای گروه‌های سازمان یافته اختصاص یابد.
مساعدت به محکومان مالی
دادستان تهران با اعلام این‌که «دادسرای عمومی تهران در حال حاضر ۵۸۰ محکوم به رد مال و جزای نقدی دارد که مورد محکومیت یکصد نفر از آنها، کمتر از ده میلیون تومان است»، از قضات خواست در بازدیدهای از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آنها مرخصی اعطا شود جهت حل مشکلات آنها مساعدت گردد.
وی چنین اقدام‌هایی را در راستای تحقق سیاست کیفری هدفمند دانست.
توهین به مسوولان و گذاشته ای کشور جرم است
جعفری دولتآبادی یکی از موارد تاثیرگذار بر قوه قضاییه و به ویژه دادسرای عمومی تهران را محیط سیاسی کشور دانست گفت: پر کردن محیط رسانه‌ها از توهین و تهمت، نه در شان نظام اسلامی و نه در شان مسوولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق و مردم‌سالاری دینی استوار است، ولی متاسفانه امروزه نیز از طرف گاهي مسوولان هم توسط برخي رسانه‌ها، توهین نشر اکاذیب انتشار مطالب خلاف واقع صورت می‌گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.
وی با خاطر نشان کردن این که «رسیدگی به برخي جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از عبارت دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است»، گفت: در حوزه جرایم عمومی که داخـل در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود می‌کند و اعلام می‌نماییم طبق قانون مطبوعات که؛ انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب توهین آزاد است.
لزوم نظارت بر بازداشتگاه‌ها
نکته دیگر که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر بازداشتگاه‌ها بود. وی گفت بارها اعلام شده است که نگهداری متهمان بایستی در بازداشتگاههای مجاز به عمل آید این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه و بخشنامـه دادستانی مورد اصرار قرار گرفته است متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت کوتاه ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.
نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولتآبادی نقدی به پرونده یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد. وی با اشاره به این که رستم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پروندهی فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی می بایست بلافاصله آزاد شود. دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخي افراد فاقد سمت در پرونده، جهت دستگاه قضایی شرط و شروط میگذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.
وی اصرار کرد: قوه قضاییه به الزامات قانونی پای‌بند است، ولی نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه نماید.
وی با بیان این‌که «رستم اوف در طول نتایج بررسی ها و تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است»، به یک مثال تاریخی تمسک جست اظهار کرد: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند ازبقیه رستم‌ها اسفندیارها خاطره ذهنیت بهتر ی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته ساکن خارج از کشور است.
تأخیر هیات نظارت بر مطبوعات در ارسال پرونده نشریه یالثارات
نکته دیگر که اخیرا ً در محیط کشور رخ داد مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعای گاهي رسانه‌ها مبنی بر این که دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است، بود.
دادستان تهران با رد این ادعا گفت: اولاً هفته نامـه یالثارات در چهاردهم دی ماه سال قدیم به سبب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، ولی پرونده مورد تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ رسانه ارسال شده است؛ یعنی دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات شش یا هفت ماه بعد از لغو امتیاز، پرونده را با تاخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.
وی مصاحبه هفته قدیم برخي مسوولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد، حال بایستی پرسید این روزنامـه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که معین شده است که هیات نظارت جلسهی دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه (۱۶ /۵ /۱۳۹۵) در اظهاراتی توجیه کردند که غلط شده است. (اظهارات سنخگوی وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی در تاریخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۵)
وی در بی‌مبنا بودن ادعای مسوولان مربوطه پیرامون نقش دادستانی تهران در انتشار مجدد نشریه یالثارات و جوسازی گاهي رسانه‌ها علیه دادستانی، افزود: دادسرا مجوز انتشار به کسی نمی‌دهد، بلکه صرفاً می‌تواند نشریه‌ای را توقیف نماید . نشریه یالثارات توقیف نشده بود، بلکه لغو امتیاز شده است و چون تصمیم کمیسیون هیات نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدیر مسوول نشریه، مراتب در یکی از شعب محاکم حقوقی – تهران طرح شده و دادگاه نامبرده با صدور دستور مزمان مجوز انتشار نشریه را داده است.
دادستان تهران با ابراز تاسف از فضاسازی رسانه‌های اخیر، از مسوولان وزارت ارشاد خواست در این زمینه پاسخگو بوده و طبق قانون عمل نمایند.
رسیدگی بدون تبعیض به تمام موارد
وی با تاکید بر این‌که «دادستانی تهران اجرا کنندهی قانون، درمورد رسانه‌ها و از عبارت هفته‌نامـه یالثارات است، به حاشیه‌های ایجاد شده بوسیله این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود» اظهار کرد: ما بارها گفته‌ایم باز میگوییم چنانچه اهانتی به مقامات و مسوولین نظام و گذاشته ای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان می بایست با رعایت مقررات و صلاحیت‌ها ورود نماید، اما توهین به اشویِژگزینشه عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از طرف شاکی خصوصی است و چنانچه افرادی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا رسیدگی شود.
جشن حافظ همایش مد و لباس بود، نه جشنواره فرهنگی
نکته دیگر که مورد توجه نظر دادستان تهران قرار گرفت، برگزاری جشن حافظ بود. وی با رد این ادعا که دادستانی در تعقیب اشویِژگزینشه گزینشی عمل می‌کند و درمورد نشریه یالثارات مطلب و تصاویر درج شده در این نشریه پیرامون جشن حافظ اظهار کرد: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزشهای اسلامی ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.
جعفری دولتآبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و تبدیل کردند، تاسف خود را چنین ابراز داشت: ً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس .
وی با اعلام این که «روز یکشنبه (۱۷ /۵ /۱۳۹۵) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزشهای دینی اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، جهت رسیدگی به دادسرای فرهنگ رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات بعضی مسوولان در این راستا» و اصرار بر این‌که «در شلوغ‌بازار سیاست نمی‌توان گرد غبار کرد و پنهان شد»، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره با توجه به نحوهی پوشش مجموعه کنندگان و بعضی اظهارات بیان شده در آن نقض ارزشهای اسلامی است در جمهوری اسلامی که نظام دینی ارزشی است، نمی‌توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد با تشکیل جشنواره مصرف از پوششهای عجیب و غریب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان پشتیبانی از هنرمندان پنهان کرد.
وی با جلب اطمینان مردم مبنی بر این‌که دادستانی به وظایف خود از جنبه صیانت از حقوق جامعه عمل خواهد پوشاند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز و بوم افتخار می‌کند و از آنان هنر فاخر پشتیبانی خواهد کرد، اما نظامی که هزاران شهید تگذشته کرده است نمی تواند بر نقض ارزشهای دینی اخلاقی صحه بگذارد.
دولتآبادی تاکید کرد دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است آمادگی را جهت رسیدگی به شکایات اشویِژگزینشه در خصوص این زمینه اعلام می‌نماید.
لزوم همکاری دادگاه و دادسرا در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار
در ادامه، حاضران در جلسه، به طرح نظر های در رابطه با موضوع جلسه پرداختند. گاهي قضات دادسرا مشکلات را در رابطه با دادگاهها طرح کردند در ادامه مسوولان دادگاههای تهران مطالب خود را بیان نمود ند.
افتخاری رییس دادگاههای کیفری یک استان تهران با اشاره به صلاحیت دادگاههای کیفری یک در رسیدگی به جرایم خیلی مهم از عبارت جرایم تعزیری درجه‌های یک تا سه، اظهار کرد: تخفیف‌های قانونی مجازات‌های جایگزین اکثرا ٌ ً در دادگاه کیفری قابل اعمال نیست، در عین حال ما از ظرفیت‌های قانونی مانند آزادی مشروط و پذیرش توبه وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصرف کرده تا به كم شدن جمعیت کیفری کمک نماییم.
لطفی ریاست محاکم تجدیدنظر تهران با تذکر به زیاد بودن اوقات رسیدگی در این محاکم خواستار بازبینی قانون در این زمینه شد.
پوریانی رییس دادگاههای عمومی تهران از قضات دادسرا خواست آراء صادره از دادگاهها که متضمن ایراد یا غلط می‌باشد را اعلام نمایند تا در جهت رفع مساله اتخاذ تدبیر شود.
در انتها جلسه دکتر جعفری دولتآبادی به جمعبندی مباحث بیان در جلسه پرداخت و با خاطر نشان کردن پیشنهاد امام خمینی (ره) مبنی بر این که چنانچه ید واحده باشیم موفق هستیم ، اعلام نمود دادسراها دادگاهها می بایست ید واحده باشند.
لزوم تشکیل جلسات مشترک بین مراجع قضایی
وی در تقویت دلیل قبلی ، اعلام نمود که تفکیک دادگاه و دادسرا از منظر مردم و مراجعین معنا ندارد آنها تمام امور قضایی را از منظر عملکرد قوه قضاییه میبینند برای آنها، عملکرد مراجع قضایی با اهمیت است.
وی با تقبیح پاس دادن امور مراجعین بوسیله دادسرا و دادگاه به یکدیگر، اظهار کرد: یکی از برنامـه های سال جاری دادستانی، تشکیل جلسات مشترک بین سرپرستان مجتمع‌های قضایی و نواحی دادسرا است و ضروری است حداقل ماهی یک بار چنین جلساتی در نواحی دادسرا و مجتمع‌های قضایی تشکیل شود.
دادستان تهران همچنین همچنین توصیه کرد تا کارگروه مشترکی موارد موجود بین نواحی دادسرا دادگاهها را ارزیابی پیگیری نماید.
شجاعت در خلق رویه‌ها ایجاد رویه واحد در موضوعات مشابه
نکته دیگری که در رابطه با دادگاهها مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، كار در جهت رفع تبعیض فرق در احکام دادگاهها و ایجاد رویه واحد در موارد مشابه بود.
وی با اعلام این‌که «مردم از صدور آراء مفرق در مصادیق مشابه گلایه دارند و این گلایه‌ها به جهت در جرایم مرتبط با مواد مخدر روان‌گردان از مبنای قابل تذکر ی برخوردار است»، به عنوان مثال به تفسیر دادگاهها از جمله «ترانزیت» مواد مخدر و سازماندهی باند قاچاق موضوع مادهی ۸ قانون بازبینی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان اشاره اظهار کرد: این تفاسیر مختلف از مواد قانون است که سبب می‌شود در شعبه برای حمل سی گرم هرویین حکم به اعدام صادر شود و در پروندهی دیگر حمل چندین کیلو مواد مخدر را مصداق ترانزیت اعلام کرده مجازات حبس ابد تعیین نمایند و یا درمورد ادغام محکومیت‌ها شیوه‌های مفرق ی مورد توجه قضات محاکم قرار گیرد.
وی چنین رویه‌هایی مفرق ی در صدور حکم را از منظر مردم و مراجعین قابل هضم ندانست و از روسای محاکم خواست به گونه‌ای برنامـه ریزی نمایند که حرکت و جهت‌گیری محاکم به سوی خلق رویه های نو و ایجاد رویه‌های واحد در موضوعات مشابه باشد.
در این جلسه که معاونان دادستان سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان، پوریانی رییس دادگاههای عمومی تهران، لطفی رییس دادگاههای تجدیدنظر و افتخاری رییس محاکم کیفری استان تهران حضـور داشتند.
